The first anti-terror package of legislation was aimed at extending its powers to ban extremist religious organizations and ideological associations under the Act Governing Private Associations - discontinuing what is known as the religious privilege in that Act (effective as of 8 December 2001).
وكانت غاية أول مجموعة من تشريعات مكافحة الإرهاب هي توسيع نطاق سلطات الحكومة الاتحادية من أجل حظر المنظمات الدينية والجمعيات المذهبية المتطرفة العاملة في إطار قانون تنظيم الجمعيات الخاصة - سعيا إلى وقف العمل بما سميبالامتيازات الدينية الممنوحة بموجب هذا القانون (وذلك اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2001).